أكدت السيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أهمية تعزيز دور القطاع الخاص العربي بإعتباره الشريك الإستراتيجى والأساسى لخطط التنمية الإقتصادية بالدول العربية، مشيرةً إلى دوره المحورى في ربط إستراتيجيات الأعمال بالتنمية العربية المستدامة، وتطوير الإقتصاد الدائرى والتشاركى، وتقوية سلاسل التوريد العربية الإقليمية من خلال المشروعات المشتركة، بالإضافة إلى تنمية المبادلات في السلع الوسيطة لبناء وتعزيز سلاسل القيمة العربية إرتكازاً على الثورة التكنولوجية والتحول الرقمى.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزيرة التى ألقتها خلال إفتتاحها لفعاليات الدورة 132 لمجلس إتحاد الغرف العربية وذلك بحضور السيد/ عبد الله المزروعى، رئيس إتحاد الغرف العربية، والدكتور خالد حنفى، الأمين العام لإتحاد الغرف العربية، والسيد/ محمد المصرى ، النائب الأول لرئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية إلى جانب رؤساء وأعضاء غرف التجارة العربية ، والسيد / حاتم العشرى مستشار الوزيرة للإتصال المؤسسى والدكتور / علاء عز أمين عام إتحاد الغرف التجارية المصرية .

وقالت الوزيرة أن الدولة المصرية خطت خطوات كبيرة نحو تعميق التصنيع المحلى وزيادة معدلات التصدير وتعزيز القيمة المضافة للصادرات المصرية في الأسواق العالمية وذلك في إطار بيئة إستثمارية محفزة، ومعايير متقدمة للجودة الشاملة، مشيرةً إلى الشراكة القوية القائمة مع القطاع الخاص في إطار رؤية مصر التنموية التي تركز على تعظيم دوره في مختلف المجالات التنموية.

ومن جانبه أكد السيد/ عبدالله المزروعى رئيس إتحاد الغرف العربية أهمية تعزيز التبادل التجارى والعلاقات الإقتصادية بين بلدان الوطن العربى خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يشهدها الإقتصاد العالمى، مشيراً إلى الدور الكبير لجمهورية مصر العربية في توحيد الجهود ولم الشمل لتحقيق نقلة نوعية في التعاون الإقتصادى العربى. وبدوره أكد السيد/ محمد المصرى النائب الأول لرئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية على ضرورة العمل على تعميق التصنيع في البلدان العربية وتوحيد المواصفات القياسية لتيسير تدفق حركة التبادل التجارى العربى، فضلاً عن أهمية تفعيل إتفاقية تيسير التجارة الحرة العربية لتحقيق طفرة في العلاقات الإقتصادية المشتركة بين دول الوطن العربى.